دعا رئيس الجمعية التونسية، بسّام معطر، من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات “عتيد”، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، إلى “استرجاع صلاحياتها في رعاية وتنفيذ الإنتخابات، دون أي تدخل من أي طرف كان، بما في ذلك رئيس الجمهورية”.
كما أكد معطر ضرورة تعزيز الهيئة لجهازها الرقابي والإداري، بما يسمح بمراقبة كافة الأنشطة الميدانية المتعلقة بالحملات الإنتخابية خاصة أثناء الحملة الإنتخابية ويوم الاقتراع.
وأوضح معطر أن الهيئة الإنتخابية “أراد لها المُشرّع أن تكون مستقلة عن جهة التشريع والتنفيذ، إذ كانت في السابق تقترح وترفض بعض مقترحات التنقيح أو تساهم في تغييرها وتتم استشارتها قبل إصدار القوانين أما اليوم فقد اكتفت بالسهر على تنفيذ المراسيم ذات العلاقة بالمسار الإنتخابي”.
من جهته دعا كاتب عام الجمعية، معز الرحموني، كل من هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى إصدار القرار المشترك، حتى تتّضح كيفية توزيع الظهور الإعلامي للمترشحين.
أما فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي، اعتبر الرحموني أن القانون الانتخابي الجديد قلص بشكل كبير في وقت التقاضي ما سيجعل من مسألة احترام الآجال وتوفير شروط الطعن من اللجوء إلى عدول التنفيذ والمحامين وصياغة العريضة وإلزامية تضمين المؤيدات في قرص مسائل مستحيلة التحقيق في ظل آجال لا تتجاوز 48 ساعة ووجود 10 دوائر تابعة للمحكمة الإدارية فقط موزعة على كامل تراب الجمهورية.
وفي ذات الإطار اعتبرت الجمعية أن نظام الاقتراع على الأفراد، “من شأنه أن يُسبّب مخاطر كبيرة، على غرار إحياء النعرات المحلية والعشائرية، فضلا عن أنه سيخلق إشكالا في إيجاد الطريقة المثلى للتغطية الإعلامية للحملات الإنتخابية”.
