12.9 C
تونس
18 ديسمبر، 2024
وطنية

القضاة المعفيين يستنكرون امتناع مؤسسات الدولة عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

استنكرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية في أول بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل ومجلس القضاء المؤقت إلى الآن عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516.

واعتبرت في ذات البلاغ أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للإمتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة، مشيرة إلى أن القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء التي وصفتها بالجائرة هم ممضون أسفل هذا البيان والمجتمعين للتداول في تداعيات تعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتفاقم الأزمة القضائية.

وجاء في نص البلاغ أن مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الاعفاءات القضائية تندد بالمماسات الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب:
1- فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها.
2- هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم.

ثالثا – يشجبون توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض وذلك على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية إبان قرارات الإعفاء الظالمة التي طالت زملاءهم…ويعتبرون ذلك استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرا إضافيا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء.

رابعا – يُجددون عزمهم الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة ويُعلنون للغرض تشكيل “مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات” كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع في المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين…

خامسا: يُقررون تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي سيتم الإعلان عن تركيبتها في الإبان.

Related posts

أبحاث جارية مع الإعلامييْن برهان بسيس ومراد الزغيدي

Moufida Ayari

مدير عام بنك التضامن: تونس تطمح إلى إحداث 100 شركة أهلية سنة 2024

Moufida Ayari

الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يؤدون اليمين

رمزي أفضال

Leave a Comment