أكّدت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لجوءها للقضاء واعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بما وصفتها بالـ”الخروقات” المرتكبة من قبل شركة ”Bolt”، (خدمة نقل خاص) وعدم احترامها للقواعد الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وتماطلها لتصحيح وضعيتها القانونية.
واوضحت الهيئة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنها سبق وأصدرت بيانا للعموم يوم 15 جويلية 2022 في الغرض، وتبعا لذلك تم الاتصال بالهيئة من قبل المحامي الممثل للشركة المذكورة وإلتزم بتصحيح الوضعية القانونية لهذا النشاط في أقرب الأجال لكن ذلك لم يتم.
وأضافت أنه ”إثر نشر تحقيق صحفي استقصائي بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من قبل الموقع الالكتروني الكتيبة تحت عنون “بُولط تونس: غشّ ضريبي، تقويض للسوق ومعطيات شخصيّة لتونسيّين تُسرّب إلى تل أبيب” قدمت فيه الاثباتات على خرق قواعد حماية المعطيات الشخصية من قبل هذه الشركة، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 77 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بمهام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فقد تولت هيئة حماية المعطيات الشخصية إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها”، حسب نص البلاغ.
وأفادت بأنها طلبت من وكالة الجمهورية القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المبينة وهي معالجة المعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة وتبعا لذلك تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 بالفقرة الثانية والرابعة من الفصل 90.
وجاء في نص بلاغ الهيئة: ”في انتظار قرار القضاء في هذا الشأن تعلم الهيئة العموم أن اللجوء إلى خدمات هذه الشركة يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية وتبعا لذلك يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية”.
