صرح الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور أن الدستور الحالي يكرس للحكم الفردي، واغلب المؤسسات التي تبنى عليها الديمقراطية من مراقبة ومساءلة تم ضربها، مبينا أن القانون الانتخابي يكرس الاقصاء، ويفتح الباب أمام الفساد. وبين أن هناك أزمة في تفسير المفاهيم ، وفي الحوار الوطني، واضاف أن الحق النقابي يفرض الإضراب ولكن هناك محاولات لضرب هذا الحق.