عقد مرصد الحق في الاختلاف اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، ندوة صحفية وذلك بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قدم خلالها تقريرهُ الخامس من نوعه والمتعلق أساسا بتحرير البيانات المتعلقة بالتمييز والانتهاكات التي يتعرض إليها بعض الأشخاص.
من جانبها أفادت المسؤولة عن التوثيق في المرصد، سيرين همامي، في تصريح لمبعوثة جريدة 24/24، سنية خميسي، بأنه تم رصد 721 حالة تمييز مرتبطة بالعنف، منها 447 كانت على أساس الهوية والتعبيرات الجندرية والميولات الجنسية وذلك خلال الفترة الممتدة بين شهر جويلية 2020 وجوان 2022.
وأضافت سيرين همامي أنه وقع في الفترة الممتدة بين شهري جويلية وسبتمبر 2022، رصد 192 حالة من بينهم أكثر من 44 حالة تسلطت على تونسيين وتونسيات من ذوي البشرة السوداء من دول جنوب الصحراء قاطنين بين قابس وتونس العاصمة وتحديدا في منطقة البحر الأزرق.
وبينت همامي أن الأسرة التونسية احتلت المرتبة الأولى في ارتكاب التمييز وتسليط جرائم العنف، ما دفع المرصد إلى اتخاذ قرار يقضي بتقديم تقرير شامل له مرة كل 4 أشهر عوضا عن مرة واحدة في السنة.
وأكدت المسؤولة عن التوثيق في المرصد وجود عنف بوليسي كبير سُلط على المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي حصلت بين 18 و 22 جويلية 2022، وقع خلالها إيقاف 76 شخصا، من بينهم 11 شخصا تعرضوا للتحرش والعنف، مشيرة إلى أنه تم خلال هذا التقرير تسليط الضوء على ذوي الإعاقة المحرومين من التمتع بحقهم في الانتخاب من بينهم 4 لم يتمكنوا من المشاركة في عملية استفتاء 25 جويلية.
في ذات السياق، دعت إلى ضرورة ضمان تحقيق في جميع مزاعم التعذيب والتطبيق الصارم للقانون عدد 5 الذي ينص على تمكين المتهم من الاطلاع على محضر القضية قبل توقيعه والحق في محامي ينوبه وأن الإيقاف يتم بصفة إنسانية، كما طالبت بضمان تفعيل القوانين، على غرار القانون عدد 58 وذلك بهدف مناهضة جميع أشكال التمييز.
سنية خميسي
