“الزمن القضائي و إصلاح منظومة العدالة” محور يوم دراسي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مثل الوقوف على أهمية الزمن القضائي في إصلاح منظومة العدالة وتطويرها، محور اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالاشتراك مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي. وبين رئيس الديوان كمال الدين بن حسن، لدى افتتاحه اشغال اليوم الدراسي، نيابة عن وزيرة العدل ليلى جفال، أن معالجة إشكالية الزمن القضائي وترشيد التصرف فيه لتطوير منظومة العدالة وإجراء الإصلاحات الضرورية، تمثل أحد المحاور الأساسية الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة ضمن برنامجها الاستراتيجي للفترة 2023 – 2025 . وأبرز متانة الصلة القائمة بين عنصر الزمن القضائي والعدالة الناجعة، باعتبار أن تعطيل مصالح المتقاضين وعدم تمكينهم من حقوقهم في الآجال المعقولة يضرب في العمق حقهم الطبيعي في التقاضي، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة العدل. واعتبر أن الدراسة التي أعدّها فريق عمل صلب مركز الدراسات القانونية والقضائية حول الزمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة، والتي تم عرضها على النقاش والحوار خلال اليوم الدراسي، ستوفر حلولا ناجعة لترشيد التصرف في الزمن القضائي، حتى يتم الفصل بأفضل الوسائل وفي أمد معقول، ضمانا لمحاكمة عادلة. وقد حضر اشغال اليوم الدراسي كل من سفير جمهورية ألمانيا بتونس ومدير عام مركز الدراسات القانونية والقضائية، وثلة من سامي القضاة المشرفين بما فيهم القضاة الباحثين بالمركز ورجال قانون وجامعيين.
في يوم دراسي: “الزمن القضائي و إصلاح منظومة العدالة”
