تتمثل الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي قدمته تونس إلى صندوق النقد الدولي بغاية التوصل إلى إتفاق مالي في تعزيز العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة، إلى جانب الضغط على المصاريف وتوفير الرصيد المالي اللازم لتقديم الدعم الاجتماعي.وفق ماذكرته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
قد اتخذت السلطات عدة خطوات لترشيد فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (من خلال التحويلات الاجتماعية).
ومن ضمن الأهداف أيضا تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر زيادة التحويلات النقدية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار والعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.
كذلك دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة والتكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.
كما تهدف تونس من خلال هذا البرنامج إلى حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارع الارتفاع وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
المصدر: وات
