قال المحلل والخبير الاستراتيجي، محمد بريك الحمروني، في حوار خاص مع جريدة 24/24، إن البرلمان الجديد الذي سيتم انتخابه في 17 ديسمبر
المقبل، سيكون له تمثيلية قانونية داخل المؤسسات الدولية، سواء فيما يتعلق بالاستثمار أو القروض أو المنح، وفق قوله.
واعتبر ”الحمروني” أن هذه التمثيلية من شأنها أن تمكن البلاد التونسية من القيام بإصلاحات اقتصادية، إلى جانب إصلاح مؤسسات الدولة والمنظومتين الجبائية
والتشريعية وفق قوانين جديدة.
وبين محمد بريك الحمروني أن غلاء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض المقدرة الشرائية ونقص بعض المواد الأساسية من السوق هي عوامل رئيسة
ساهمت في إثقال كاهل المواطن التونسي، ما سيؤدي بدوره إلى نتائج ليست في صالح المواطن والدولة، في الآن ذاته، وفق تقديره.
وأكد محدثنا سعي بعض الخصوم السياسيين في تونس إلى إحداث البلبلة في المجتمع بهدف التمتع بفرصة للتصدر مرة أخرى في الحكم، داعيا الدولة إلى
ضرورة تجنب ذلك من خلال توفير جميع المواد الأساسية وخاصة منها الغذائية، وفق قوله.
وقال الحمروني إن سنة 2023 ستكون سنة صعبة سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للدولة، كما ستكون سنة حاسبة في المستقبل على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك الإقليمي.
سنية خميسي
