أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، بأن الدوائر القضائية الابتدائية للمحكمة تلقت الى حد يوم امس الأحد 60 طعنا في إطار تعهدها بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022.
وأوضح الغابري في تصريح لوكالة تونس للأنباء أن هذه الطعون تتوزّع بين 17 طعنا بالنسبة الى الدوائر الابتدائية المركزية و43 طعنا بالنسبة الى الدوائر القضائية الجهوية المتفرعة عن المحكمة.
وأضاف أن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة يشمل قضاؤها الدوائر الانتخابية لتونس الكبرى والدوائر الانتخابية بالخارج، مشيرا إلى أنّ ثلاث دوائر لم تقدم أي طعن وهي دوائر كلّ من سيدي بوزيد وقفصة ونابل.
وصرح الغابري، بأن مختلف الدوائر انطلقت امس في عقد أولى جلسات مرافعة للاستماع إلى أطراف الطعون، وأن المفاوضة والتصريح بالحكم ستكون في غضون ثلاثة أيام من تواريخ جلسات المرافعة طبقا للقانون الانتخابي، مؤكدا أنه سيتم إعلام الرأي العام بمآلات الاحكام الصادرة في الطعون المذكورة لاحقا.
وكانت انتهت اول أمس السبت على الساعة السادسة مساء، آجال تقديم الطعون امام المحكمة الادارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على ان الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
وأعلنت هيئة الانتخابات يوم 3 نوفمبر الجاري، أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.
