كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 أن منسوب العنف ارتفع داخل المجتمع التونسي وأنّ العنف يستهدف الأطفال والرجال والمسنين لا فقط المرأة.
واضافت “لكن المؤشرات غير المطمئنة ان العنف الزوجي في ارتفاع اذ تشير الارقام انه في 2022 تم قبول 5 الاف اشعار من بينها 769 اشعارا حالات عنف ضد المراة ويعد الزوج مسؤولا عن 90 بالمائة منها.
وتصل نسبة العنف المادي 71 بالمائة من حالات العنف الزوجي و25 بالمائة عنف نفسي.
اما الفئات العمرية من الزوجات اللاتي تعرضن للعنف الزوجي فهي المتراوحة اعمارهن بين 30 و39سنة.
ويشار الى ان 90 بالمائة من النساء المعنفات متزوجات ونسبة ضئيلة منهن مطلقات او خطيبات سابقات للمعنف.
كما اشارت دراسة حديثة كشفت عنها الوزيرة الى ان معدل اعمار الازواج الذين يعنفون قريناتهن في منتصف الاربعينات (46 سنة)
وأشارت الوزيرة ان الارقام تشير الى ان الوزارة تلقت قرابة 7000 إشعار بالعنف ضد النساء سنة 2021، مؤكّدة أنّ المرأة في تونس لا تتعرض للعنف المادي فقط بل حتى العنف الاقتصادي .
لذلك فانه من الاليات التي تم احداثها بعث خط تمويل لفائدة النساء ضحايا العنف ضمن برنامج رائدات الذي تلقى الى اليوم 200مطلب تمويل من نساء ضحايا العنف الزوجي بهدف بعث مشاريع صغيرة.
ويتم حاليا دراستها قصد الحسم فيها.
وسيتم خلال 10 ايام تسليم اكثر من 700 اشعار لفائدة المترشحات لبرنامج رائدات قصد الموافقة على بعث مشاريع بصفر فائض.
وفي اطار متصل
وفي اطار متصل نبهت وزيرة المرأة من خطورة ارتفاع نسبة العنف الزوجي الذي وصل في بعض الأحيان إلى تسجيل حالات قتل.
واعتبرت أنه من الضروري العمل على مزيد نشر الوعي بين المواطنين والمواطنات بأهمية قانون 58 لسنة 2017 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة.
اعداد: هادية الشاهد
صور: رفيق بودربالة
.
