أكدت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء على أنها ستقوم بالاستغناء عن خدمات المدرسين النواب المشمولين بالتسوية دفعة 2022 و حاملي الاجازة التطبيقية في التربية و التعليم دفعة 2022 اذا لم يمضوا عقودهم الى غاية يوم 10 نوفمبر الجاري.
ودعت وزارة التربية المنقطعين منهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مؤكدة أنّها ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم بعد تواصل الدعوة الى مقاطعة الدروس و حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم.
و بيّنت الوزارة انها تقدمت بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.
وتحتوي هذه العقود على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح.
ولفتت وزارة التربية الى انها ، تقدّمت أيضا بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.
أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022 ، حسب وزارة التربية.
