أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، بأنه سيُعرض على مجلس الوزراء مشروع أمر لادماج الناشطين بالقطاع الموازي في الاقتصاد المنظم، يتضمن تحفيزات هامة لفائدتهم.
وأضاف النصيبي على هامش افتتاح المؤتمر الدولي الاقليمي حول “التجديد في قطاع التكوين المهني”، ان مشروع الأمر المزمع مناقشته من طرف مجلس الوزراء ينص على صرف منح لمدة سنتين لكل شخص ينتصب بالقطاع غير المنظم في اطار مرافقته للانضمام الى الاقتصاد المهيكل، مشيرا إلى أن المشروع يأتي ضمن مشروع اصلاحي متكامل يقر تمتيع المنتصبين بصفة غير منظمة في الاقتصاد المنظم وتمتيعهم بالانخراط في أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
وأكد في هذا الصدد أن مشروع الأمر سيقر تكفل الدولة بسداد معاليم الانخراط في الصناديق الاجتماعية على مدى سنتين للمنتصبين بالأنشطة الموازية الذين يبادرون بالانضمام الى الاقتصاد المنظم، كما سيضمن حماية موارد قوت العاملين بصفة غير منظمة.
كما أعلن عن اختيار مركزين اثنين للتكوين المهني احدهما بحي ابن سيناء بالعاصمة والثاني ببنزرت للحصول على علامة مركز التكوين المهني المجدّد المسندة من الوكالة الافريقية للتنمية، مفيدا أن الوزارة تركز على تطوير التكوين حتى تستقطب تونس استثمارات غايتها الحصول على يد عاملة تتميز بالكفاءة لا بانخفاض الكلفة.
