أفاد عدد من المشاركين في لقاء حواري حول توجهات قانون المالية لسنة 2023، أنه من المنتظر أن يتم تصنيف دافعي الضرائب إلى 4 أصناف، مع احتمال إقرار إجراءات لإدخال المنضوين في النظام التقديري ممن يحققون رقم معاملات يقل عن 75 ألف دينار في النظام الخاص بالمبادر الذاتي.
واعتبر المتدخلون في هذا اللقاءالذي نظمه أمس الأربعاء 09 نوفمبر 2022، المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بأنه “من المستحيل” تطبيق مثل هذا الاجراء لا سيما وأن الأوامر التطبيقية لنظام المبادر الذاتي، الذي صدر بمقتضى المرسوم الحكومي عدد 33 المؤرخ في 10 جوان 2020، لم ترى النور بعد.
وتساءل الخبير المحاسب، فيصل دربال، في هذا الصدد، عن المقاييس التي سيتم اعتمادها لتصنيف دافعي الضرائب في مشروع قانون المالية للسنة القادمة ملاحظا ان استعادة ثقة دافع الضرائب تتطلب استفادته من حوافز وشاطره الراي الخبير المحاسب، انيس الوهابي، الذي اعتبر بدوره ان إرساء نظام تحفيزي لفائدة دافع الضرائب يعد هاما.
وتشير معلومات مسربة الى إمكانية تضمن قانون المالية لسنة 2023، اجراء يهم فرض “ضريبة على الثروة”، وهو ما علق عليه دربال بقوله: ان مثل هذا الاجراء يتطلب حوارا موسعا ودراسة اثر لمردوده الاقتصادي والاجتماعي.
في ذات النسق أكد دربال ضرورة نشر مشروعي قانون المالية التصحيحي لسنة 2022 وقانون المالية لسنة 2023، في أقرب الآجال، منتقدا “التعتيم التام” للحكومة بشأن هذين القانونين.
ودعا في هذا الصدد إلى الإفصاح عن إجراءات قانون المالية لسنة 2023 من أجل تشريك الخبراء والأطراف المعنية في الحوار المتعلق بالإجراءات التي يتضمنها ولا سيما تلك الخاصة بالجباية، قائلا إن “الإصلاح الجبائي الذي اطلق منذ سنة 2014 وتضمن 266 إجراء لم يشهد سوى تطبيق نصفه”.
وشدد على أن أهم إصلاح بالنسبة له هو ذلك الخاص بتبسيط النظام الجبائي وبإصدار مجلة عامة للاداءات في اقرب الآجال بما يتيح تجميع النصوص وتفادي التكرار والتضارب.
من جانبه بين رئيس الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية، إسكندر السلامي، من جهته، أن هدف قانون المالية ظل مقتصرا، منذ سنة 2011، على تعبئة الموارد المالية ومفتقرا لرؤية اقتصادية، مضيفا أنه وفق هذه الرؤية التقنية البحتة، فان الامر يتعلق بتحميل المسؤولية للإدارة دون أي سيناريو اقتصادي، وهو ما يفسر تواصل العجز الهيكل للمالية العمومية”.
ورأى الوهابي أن هذا العجز الهيكلي للمالية العمومية يعد “مشكلا حقيقيا لتونس، إذ لا يتعلق الامر بعجز بسيط بقيمة 10 مليارات دينار كما هو وارد في قانون المالية لسنة 2022، بل هو في حدود 20 مليار دينار” وفق تقديره.
وفسر الخبير المحاسب “أن الفرق بين الرقمين هو المخصصات التي لم تدفعها الدولة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصيدلية المركزية”.
المصدر: وات
