انعقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية امس الجلسة العامة الخارقة للعادة لقطاع المصحات الخاصة لتصفية الدم.
وأكد المهنيون على ان كل محاولات انقاذ القطاع من حالة الإفلاس التي تهدده والاشكاليات التي يتخبط فيها قد باءت بالفشل
معلنين رفض الاقتراح الذي تقدم به الصندوق الوطني للتامين على المرض.
وأعرب الحاضرون عن عميق انشغالهم لما آلت إليه سوء الأوضاع للتوازنات المالية لمؤسساتهم نتيجة التضخم وارتفاع أسعار جل مستلزمات حصة تصفية الدم في ظل تعثر المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص الترفيع في تعريفة الحصة.