قررت الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم، حمل الشارة الحمراء كوسيلة احتجاج، الى حين التوصل الى اتفاق مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأكدت الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إثر الجلسة العامة التي عقدتها يوم 13 نوفمبر 2022، تمسك كل المهنيين الناشطين في القطاع بمراجعة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم.
وعبّرت الغرفة عن استغرابها من رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض العمل بما توصلت إليه دراسة التكلفة التي قامت بها وزارة الصحة بطلب منه، مقترحا على الغرفة عوضا عن ذلك زيادة طفيفة لا تتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع المشط لجل مستلزمات حصة تصفية الدم التي يقع توريدها، بنسبة 90 بالمائة.
وقد أعربت الغرفة عن انشغالها لما آلت إليه التوازنات المالية المتردية للمؤسسات الناشطة في القطاع نتيجة لسياسة المماطلة والتسويف التي يتبعها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في مراجعة التعريفة الجزافية لحصة تصفية الدم.
وشددت في الوقت ذاته سعيها بكل السبل الممكنة إنقاذ القطاع من حالة الإفلاس غير المعلن التي تتخبط فيها،
كما حملت الغرفة مسؤولية ما يمكن أن يؤول إليه وضع المصحات من تردي خدمات أو إفلاس، والذي سيُؤدي حتما إلى غلق المصحات و إيقاف العمل بها، إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
