الناطق الرسمي بإسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، في حوار خاص، لجريدة 24/24، إن مرحلة قبول الترشحات تنقسم إلى مرحلتين مرحلة قبول الملفات ومرحلة البت فيها، وفقا للمرسوم الجديد الذي جاء بجملة من الشروط، موضحا أنه تم عند تقديم الملفات البت فيها من قبل الهيئات الفرعية على المستوى الجهوي للتحقق والتدقيق بخصوص مدى احترام شروط الترشح وخاصة الشرط المتعلق باحترام تجميع 400 تزكية.
وأكد في هذا الإطار أنه تم تقديم 1427 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية ليتم بعد عملية البت والتدقيق ودراستها قبول 1058 ملف فقط ورفض 363 ملف لعدم استيفاء الشروط القانونية الواجب، مشيرا إلى أن 77 بالمئة من هذه الملفات وقع رفضها لعدم إمكان تجميع 400 تزكية.
وبين أنه تم في هذا الصدد فتح باب الطعون لدى الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية على مستوى جهوي بالنسبة للقائمات في الداخل وعلى مستوى العاصمة بالنسبة للخارج لتتواصل آجال الطعون إلى غاية يوم 22 نوفمبر ليتم يوم 23 نوفمبر التصريح بقائمة المترشحين المقبولين نهائيا لتنطلق الحملة الانتخابية بصفة رسمية يوم 25 نوفمبر 2022.
وقال محمد التليلي المنصري إن القرار المشترك بين الهيئـة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هو الذي سيحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بكيفية استعمال وسائل الإعلام وكيفية التعامل معها وإجراءات الولوج إليها، إضافة إلى التعبير الحر والاجتماعات والقاءات التي ستقع في وسائل الإعلام والزمن الذي سيقع تخصيصه لكل مترشح.
وبين محدثنا أنه من بين النقاط الخلافية التي وقع تجاوزها هي أن تكون وسائل الإعلام التي يتم اعتمادها لها ترخيص قانوني وتخضع للأمر 116، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق على بقية النقاط التي سيقع النقاش فيها والاتفاق عليها بحسب خصوصية نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الجديد.
كما أفاد بأن الهيئة في انتظار صدور مشروع من قبل الهايكا يقع الاطلاع عليه وتحديد موعد ولقاء بين الهيئتين للمصادقة على القرار النهائي المتعلق بالولوج إلى وسائل الإعلام أثناء الحملة الانتخابية.
وبين المنصري أن الحملة تنطلق يوم 25 نوفمبر لتستمر لمدة 22 يوما، على أن تكون أيام 15 و 16 و17 ديسمبر هي أيام الاقتراع في الخارج ويوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي داخل تونس ويوم 17 ديسمبر هو يوم الاقتراع داخل تراب الجمهورية.
