طالب ائتلاف “صمود” بسحب المرسوم “عدد 54” المتعلّق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتّصال، واعتبر أنه “يستهدف حرية التّعبير ويؤسّس لقمع الإعلاميين والمعارضين علاوة على عدم دستوريّته”، داعيا إلى تنظيم “تحركات احتجاجية سلمية لفرض سحب هذا المرسوم وكل القوانين والأوامر والمراسيم القمعية”.
ولاحظ الائتلاف، في بيان الخميس، أنه منذ دخول دستور 17 أوت 2022 حيّز التنفيذ والمرسوم عدد 54 الصادر في 13 سبتمبر 2022، ” تواترت مظاهر الهرسلة والإيقافات وشملت عددا من الصّحفيين والمعارضين .. بهدف ضرب حرية التّعبير والصحافة في العمق وخلق مشهد إعلامي نمطي دوره الوحيد تلميع إنجازات السّلطة القائمة”. وعبر في هذا السياق عن “تنديده بالممارسات القمعيّة الممنهجة التي يسلّطها نظام قيس سعيّد من أجل تكميم الأفواه وترهيب الصّحفيين والمعارضين، وتضامنه مع كلّ ضحايا الهرسلة والقمع”.
وبين أن “المرسوم 54” لم يحترم شرطي الضرورة والتّناسب المنصوص عليهما في الفصل 55 من الدستور الجديد الذي ينصّ على أنه : “لا توضع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطيّ بهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدّفاع الوطنيّ أو الصّحة العموميةّ. ويجب ألاّ تمسّ هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحرّيات المضمونة بهذا الدّستور وأن تكون مبرّرة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها”.
ونبه ائتلاف “صمود” السّلطة القائمة إلى أن “نزوعها نحو القمع والاستبداد لن يزيد إلاّ بتعجيل سقوطها بعد أن أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن”، بحسب نص البيان.
