دعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بيان لها اليوم الخميس، السلطة المركزية، وبصفة عاجلة، إلى تشكيل لجنة وطنية تضم جميع الأطراف، “من أجل وضع حلول جذرية تضمن الانفراج الآني للوضع البيئي والصحي الكارثي الذي تعيشه جهة صفاقس وتضمن عدم تكرره مستقبلا”.
وطالبت الجامعة بأن تكون البلديات، “قاطرة النقاش والحوار” وبأن تتحمّل السلطة المركزية، فورا، “مسؤولية بناء المصبّات الوقتية تبعاً للمعايير التي تحفظ البيئة وصحة المتساكنين، وبرمجة مصبّات قارّة للتثمين والرسكلة، حتى لا يصبح الوقتي قارّا”. وجددت جامعة البلديات دعوتها السلطة المركزية وممثليها الجهويين، إلى “الإرتكاز على قوّة الحجة والتخطيط والإنجاز، لا القوة العامة، في تعاملها مع الأزمة، وأن تضمن حقوق المواطنين غير المتجزئة، في بيئة سليمة والحق في الاحتجاج والتعبير والمشاركة في أخذ القرار”.
وبعد أن ثمّنت مجهودات بلديات صفاقس في التعامل المسؤول مع الأزمة التي تمر بها الجهة ضمن الصلاحيات الموكولة إليها قانونا في جمع ورفع النفايات، دعتها الجامعة إلى “مواصلة التعاون في ما بينها، لتنفيذ برامج مشتركة، توفّق بين مصلحة المتساكنين ومصلحة الجهة ككل”. من جهتها التزمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بتوفير مقوّمات نجاح هذا التعاون من مساندة تقنية وتشبيك ودعم مادي ومعنوي لتوسيع دائرة التشريك والتعاون، معبّرة في الآن ذاته عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع أهالي ولاية صفاقس. واعتبرت في هذا الصدد بأن ما تشهده هذه الجهة، “هو نتيجة حتمية لعدم القطع مع منظومة ردم النفايات، والفشل في المرور إلى منظومة ترتكز على تثمين ورسكلة النفايات، مع تعمّد السلطة المركزية المضي في سياسة الإقصاء والتعتيم، رغم ما طرحته البلديات ومنظمات المجتمع المدني من حلول ومبادرات”، لتؤكد أن الحق في بيئة سليمة والحق في الصحة “مترابطان وأساسيان لا يستقيم دونهما العيش، وهما من أسس أخذ القرار على كافة المستويات، المحلية والجهوية والوطنية”.
