قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وناطقها الرسمي، محمد التليلي المنصري، بأن الهيئة الانتخابية تجد نفسها اليوم أمام الإجراء المستحيل وستقوم بالمصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وستقوم بإصداره قبل انطلاق الحملة وعلى ضوئه ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الإنتخابية”
و أوضح المنصري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، أن القرار التوجيهي الذي أصدرته، “بصفة آحادية”، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “في مخالفة للفصل 67 من القانون الانتخابي، لا يُلزم هيئة الإنتخابات وليس له أي آثار قانونية، باعتبار أن هذا الفصل ينص بالخصوص على أن “تتولى الهيئة الانتخابية، بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابية…” وباعتبار أن هيئة الانتخابات “لها ولاية عامة على الانتخابات فهي تشرف وتراقب وتعلن على النتائج”.
وفي رده على قرار الهايكا بأنها ستقوم بإرسال تقرير بشأن المخالفات التي سيتم رصدها أثناء الحملة، قال محمد التليلي المنصري إن هذا التقرير “لا يُعتد به، باعتبار أن هيئة الإتصال السمعي والبصري تسعى إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي”.
و اشار الى أن التمشي الذي انطلق بين رئيسي الهيئتين، كان يسوده التعاون، مرجّحا تسليط “ضغوطات” على النوري اللجمي، رئيس الهايكا، من قبل أعضاء مجلسه، بإصدار القرار التوجيهي دون التشاور مع هيئة الانتخابات.
