أصدرت وزيرة العدل المنشور عدد 3 / 2022، حول التعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ومتابعة تنفيذها.
وأوضحن وزارة العدل في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، أنه تم إصدار هذا المنشور على خلفية الإشكاليات التي تم رصدها في أعمال النيابة العمومية على مستوى التطبيق سواء عند التعهد بالقضايا الديوانية وخصوصا تلك المتعلقة بقضايا السراح من خلال التأخير في تقييد المحاضر والبت فيها وتعيين الجلسات أو عند تنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها من خلال التأخير في إصدار الإعلامات ومضامين الأحكام ومناشير التفتيش وبطاقات الجبر بالسجن وما ترتب عن ذلك من انقضاء الدعوى العمومية وسقوط العقاب بمرور الزمن وتفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب وحرمان الدولة من مستحقاتها المالية وانتشار التجارة الموازية والتهريب مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية. وأوضحت أنه في إطار الحرص على توحيد إجراءات التعهد بالقضايا الديوانية وتنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها تقرر العمل بالإجراءات التالية: أولا – بخصوص التعهد بالمحاضر الديوانية
ونتولى النيابة العمومية قبول محاضر الديوانة في إطار خلية الفصل السريع ويتم تضمينها بدفتر خاص والتنسيق مع الإدارات الديوانية المعنية لتلقي المحاضر للتعهد بها.
