يواصل مرصد شاهد ملاحظة نزاع الترشحات للانتخابات التشريعية و في هذا الاطار يذكر في بلاغه الثاني الصادر أمس الخميس 17 نوفمبر 2022 بـــــــ :
ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أصدرت عدد 363 قرار برفض الترشح.
و في اطار ممارسة حق الطعن في قرارات الهيئة المخول قانونا فقد تلقت الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية عدد 54 طعنا في قرارات الهيئة و صدر في خصوصها احكام موزعة كالتالي :
-42 حكما بالرفض شكلا .
-8 احكام برفض الطعن أصلا.
– 4 احكام بقبول الطعن شكلا و أصلا.
وتم بذلك ختم طور التقاضي الابتدائي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات التشريعية واثر اعلام الأطراف المتقاضين بالاحكام الابتدائية المذكورة فتحت اجال الطعن بالاستئناف و انطلق طور التقاضي الاستئنافي.
و مواصلة لعملية الملاحظة لمرحلة الطعون الاستئنافية:
سجل ملاحظو مرصد شاهد بتاريخ 17 نوفمبر 2022 :
اولا: تقديم عدد 14 طعنا بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية للمحكمة الادارية
هذا، و يلاحظ مرصد شاهد ان عدد الطعون المقدمة يعتبر ضئيلا بالمقارنة مع الاحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية اذ لا تشكل نسبة الاحكام المطعون فيها بالاستئناف سوى نسبة 23 بالمائة من الاحكام الابتدائية الصادرة في نزاعات الترشح.
و في تقدير المرصد فان ذلك يعود إلى:
– ضعف ثقافة الطعن.
– القبول والإقتناع بالحكم الإبتدائي.
– غياب الموارد المالية خصوصا لاقرار وجوبية المحامي خلال الطور الاستئنافي.
– مركزية النظر في الطعون الاستئنافية: اذ ان الدوائر المختصة بالنظر استئنافيا، وهي الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية، متواجدة في تونس العاصمة فقط دون باقي ولايات الجمهورية وهو ما يصبح معه من العسير على المتقاضين متابعة حقوقهم لاعتبارات جغرافية.
– عدم المام المترشحين بالقوانين المنظمة لمادة النزاع.
ثانيا : في خصوص مشاركة المرأة :
تواصل حضور المرأة، خلال فترة النزاع الإنتخابي، بشكل ضعيف في الانتخابات التشريعية 2022 و يشار الى ان الطعون المقدمة من النساء قد مثلت نسبة 21.42 بالمائة من جملة الطعون المقدمة.
ويؤكد مرصد شاهد على خطورة تقليص الفرص الممنوحة للمرأة للوصول الى مراكز القرار وعدم تكافؤ الفرص بينها وبين المترشحين من الرجال من خلال المرسوم 55.
ثالثا: تواصل عقد جلسات المرافعة بالدوائر الاستئنافية
يشير المرصد الى تواصل عقد جلسات المرافعة بالدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية وستنطلق الدوائر في اصدار احكامها خلال الفترة القادمة.
رابعا: حول الاخلالات القانونية
يشير مرصد شاهد الى خطورة الاخلالات القانونية التي حفت بالمسار الانتخابي و خصوصا ما تم اثارته مؤخرا من عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 26 سبتمبر 2022 و المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في الرائد الرسمي الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات.
هذا و قد اثير هذا الإخلال اثر صدور القرار الابتدائي عدد 07900014 بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس التي الغت القرار الاولي عدد 61/2022 الصادر عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بسبب عدم نشر القرار عدد 25 المومأ اليه أعلاه بالرائد الرسمي.
وينبه مرصد شاهد بالخصوص الى ان احكام القوانين لا تكون نافذة الا بعد نشرها بالرائد الرسمي وان هذا الاخلال لا يمكن تبريره بان القرار المذكور قد تم نشره بالموقع الرسمي الخاص بالهيئة الذي لا يعتبر بحال وسيلة اعلام بالقوانين.
كما يلاحظ مرصد شاهد ان مسألة عدم نشر القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات وعدم دخوله حيز التنفيذ الا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات يجعل من الشروط التي وقع ضبطها لقبول الترشح بما في ذلك التزكيات غير ذات مفعول ويشير الى ان الدفع بعدم نفاذ القرار الترتيبي يمكن ان يتمسك به الاطراف خلال الطور الاستئنافي او ان تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يمكن ان يؤدي الى قبول كافة مطالب الترشح، التي تم رفضها من طرف الهيئة، محل النظر استئنافيا ولو دون استيفائها للشروط القانونية المفروضة ضمن القرار الترتيبي.
ويشير مرصد شاهد الى ان دور القضاء سيكون مفصليا في اعلاء كلمة القانون و النطق بمقتضياته .
هذا و يؤكد مرصد شاهد، في اطار ملاحظته لمرحلة النزاع، رفضه لمسار خرق القوانين و الانخراط في تبرير الخرق و يضع على عاتق القضاء الإداري مسألة البت النهائي في صحة مسار الانتخابات التشريعية 2022.
