أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن آفاق الاقتصاد الجزائري، تحسنت على المدى القريب بشكل ملحوظ، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، في وقت سجل فيه التضخم أعلى معدل له منذ 25 عاما.
وجاء في البيان الذي صدر خلال وقت متأخر من يوم أمس الإثنين، في أعقاب اختتامه مشاورات المادة الرابعة مع السلطات الجزائرية، أن بعثة من صندوق النقد الدولي زارت الجزائر العاصمة بين 6 و21 نوفمبر الجاري لإجراء مشاورات مع السلطات الجزائرية.
وأوضحت البعثة أن ارتفاع أسعار المحروقات يساعد على تعزيز تعافي الاقتصاد الجزائري بعد صدمة جائحة كورونا، في وقت أدت فيه الإيرادات الاستثنائية للمحروقات إلى تخفيف الضغوط على الحساب الجاري لميزان المدفوعات والمالية العامة”.
وأضافت أنه “من المتوقع أن يسجل رصيد الحساب الجاري في 2022 أول فائض له منذ 2013، مشيرة إلى أن الاحتياطيات الدولية ارتفعت إلى 53.5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر مقارنة مع 46.7 مليار دولار في 2021”.