أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.
كما قرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وسبق أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من 20شخص من بينهم اعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
وحسب للمعطيات المتوفرة فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
هذا و تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف” القمار الالكتروني”.
