انعقد اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، بمقر وزارة المالية، اجتماع لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات الجبائيّة المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 وذلك بإشراف الوزيرة ، سهام البوغديري نمصية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد، التطرق إلى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.
وأكّدت وزير المالية بالمناسبة أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
وشددت من جهة أخرى على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية.
من جانبه بين سمير ماجول، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب.
ودعا إلى العمل على تنشيط القطاعات الاستراتيجية نظرا لدورها الحيوي في دفع الاقتصاد وتعزيز موارد الدّولة.
كما أكّد على أهمية تشجيع استعمال الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر في ظرف عالمي يتسم بارتفاع مشط في أسعار الطاقة.
وأعرب عن استعداد الاتّحاد لتكثيف التشاور من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على إدماج القطاع الموازي.
