صرح الاستاذ ابراهيم بالغيث المحامي الذي قام برفع قضيتين بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان تتعلق الاولى ضد الَرسوم 117 المعروف بالقضية 17 لسنة 2021 تم البت فيها ضد الدولة التونسية الحكم الصادر فيه جملة من الانتهاكات ادعي بها ضد الدولة التونسية لخرق حقوق الانسان ضد المواطن التونسي وانتهكت حق الفرد في تقرير المصير وحق الفرد في المشاركة في الشؤون العامة لوطنه وقد قضت المحكمة بالغاء هذا القانون في اجل لا يتجاوز سنتين. والدولة ملزمة بتنفيذه باعتبار مصادقة تونس في 2017 على ولاية هذه المحكمة كما انه الحل جنوب جنوب لاننا عادة نلتجئ لمؤسسات دولية او غربية في قضايا حقوق الانسان
اما القضية الثانية التي رفعها الاستاذ فهي طور التقاضي وتتعلق بالمرسوم رقم 12
