أكد المستشار في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، عفيف المبروكي، في حوار خاص مع جريدة 24/24، أنه سيتم رفع الدعم عن المواد الطاقية في تونس بصفة تدريجية، موضحا أن الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات جاءت كآخر حل لدى الوزارة.
وأوضح في هذا الإطار أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات والتي دخلت حيز التطبيق يوم 24 نوفمبر الجاري، سبقتها 4 زيادات، تدخل في إطار تحيين ميزانية 2022 وتهدف إلى تحقيق التوازن خلال الفترة الحالية، وفق تقديره.
أما بالنسبة لمعدل الأسعار، أكد عفيف مبروكي أنه منذ بداية السنة إلى حدود 22 نوفمبر الجاري هي في حدود 3 بالمئة، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت خلال هذين الشهرين تراجعا على المستوى العالمي يتراوح بين 80 و90 دولارا وأفاد في ذات السياق بأن الزيادة على مستوى التبادلات الحقيقية في السوق هي في حدود 10 دولار للبرميل الواحد، وفق قوله.
وأضاف المبروكي أن الاستقلالية الطاقية تراجعت من 53 إلى 49 بالمئة في موفى سبتمبر الفارط ما يجعل الأسعار العالمية تؤدي إلى الترفيع في كتلة الدعم من 3000 مليون دينار إلى 8000 مليون دينار، منها 4400 مليون دينار تتعلق بالمواد البترولية فقط، ما نتج عنه زيادة في أسعار المحروقات بين 5 و 7 بالمئة.
وتوقع محاورنا في ذات السياق أن تبقى هذه الأسعار عند هذا المستوى إلى غاية نهاية العام الجاري، ما يجعل المعدل السنوي للشراءات التونسية من الأسواق العالمية في مستوى 100دولار للبرميل الواحد.
وأوضح في هذا الصدد أن الارتفاع الكبير المسجل منذ بداية السنة سيؤثر على معدل الكلفة السنوية، مشيرا إلى أن التعديلات لا تقع بصفة شهرية مثل ماهو الأمر بالنسبة لتقييم الانجازات المتعلقة بقطاع الطاقة.
كما اعتبر المبروكي أن الأسواق الخارجية لها انعكاسات مباشرة على الأسواق المحلية، إذ بارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية ترتفع بصفة آلية أسعار المواد البترولية في تونس، مبينا أن سعر برميل النفط بلغ نحو 120 دولار.
واعتبر في ذات السياق، أن الأسعار العالمية هي أسعار حرة في مستوى المعدل العالمي لسعر البرميل المحدد ب 4.6 دينار للتر وفي أوروبا في حدود 5 دينار للتر وكذلك في أمريكا 3500 مي وفي افريقيا باستثناء البلدان المنتجة ” مثل الجزائر” في حدود 4 و5 دنانير، وفق قوله.
كما أكد وجود زيادات هامة في الأسواق الداخلية جاء في وقت تعيش فيه المالية العمومية عديد الصعوبات التي تستوجب تعديلات، مؤكدا أن الزيادة في أسعار بعض المواد البترولية جاء كآخر حل أمام الوزارة إزاء هذا الرفع المتواصل في أسعار المحروقات على مستوى الأسواق الخارجية.
في سياق متصل، أكد عفيف مبروكي أن نسبة العجز الطاقي بلغت حوالي 50 بالمئة، مبينا أن ماتنتجه تونس اليوم من المواد البترولية لا يغطي سوى 50 بالمئة من حاجيات البلاد ليتم استيراد 50 بالمئة من الحاجيات من الخارج.
وقال مبروكي إن تونس تستورد مواد جاهزة تقدر ب50 بالمئة، مشيرا إلى أن وتيرة إنتاج النفط تراجعت منذ سنوات من 100 ألف برميل في اليوم إلى 36 الف برميل، نتيجة الوضع العام في هذا القطاع.
وبين أن عدم استقرار المناخ العام في البلاد لايشجع على الاستثمار، مؤكدا وجود مجهودات أولية لتدارك هذا الوضع، مضيفا أن نسبة الاستهلاك هي في حدود 90 ألف برميل في وقت تنتج فيه تونس 45 بالمئة من حاجياتنا من النفط والباقي يتم استراده.
سنية خميسي
