أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول أعمال الاجتماع.
وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا، إن وفد الاتحاد المكون من عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وخبرائه انسحبوا على خلفية ما وصفه بالانحراف عن جدول الأعمال وبسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، مشيرا، إلى أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن وصلت الى الاجتماع بعد فترة من انسحاب الاتحاد من هذا الاجتماع.
وذكر ان قرار الانسحاب يأتي نتيجة لما تعتبره المنظمة العمالية ضربا بعرض الحائط للتعهدات في المحافظة على المؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.
وقال “لقد تفاجأ وفد الاتحاد بسعي الوفد الإداري الممثل للحكومة الى تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية مؤكدا على معارضة الاتحاد الشديدة النقاش حول نية الحكومة اصدار مرسوم لتنقيح هذا القانون.
وافاد ان الوفد الممثل للاتحاد تلقى دعوة الحضور في هذه الجلسة التي كانت من المبرمج أن تشرف عليها رئيسة الحكومة ويحضرها وزراء الاختصاص غير ان التمثيل الحكومي تغيب في مقابل حضور اقتصر على مديرين لعدد من المؤسسات.
وضم وفد اتحاد الشغل عن مكتبه التنفيذي الأمناء العامين المساعدين صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة، فيما حضر عن خبراء المنظمة كل من سامي العوادي وعبد الرحمن اللاحقة ومحمد القاسمي.
