قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه اليوم الجمعة وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، إن أي اختيار اقتصادي، يجب أن يراعي مطالب الشعب التونسي، “خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة، من قبل اللذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والحال أن الشعب التونسي هو من يريد الخلاص منهم”، بحسب تعبيره.
وشدد رئيس الدولة خلال اللقاء، على ضرورة أن يأخذ قانون المالية لسنة 2023، بعين الاعتبار لمبادئ الدستور وخاصة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي.
وتوقع سعيد، أن يتم في الايام القليلة المقبلة، استرجاع جزء من الأموال المنهوبة، وذلك بعد صدور قانون الصلح الجزائي، “لتعود أموال الشعب للشعب التونسي”.
