اصدرت نقابة موظفي الادارة العامة للتدخل بلاغا جاء فيه انه على إثر تسارع وتيرة التتبعات الجزائية والإدارية والإيقافات عن العمل والنقل التعسفية بتعلة ضرورة العمل والعزل من الوظيف وصولا إلى التشويه المادي والمعنوي والتنكيل والترهيب لبعض أعضاء النقابات الأمنية من قبل الإدارة والسلطة مجتمعتين.
وعليه قرر المكتب التنفيذي الموسع المجتمع بتاريخ 05/12/2022 ما يلي:
– تعليق الانتخابات القاعدية نظرا للتضييقات الإدارية.
– دعوة القيادات الأمنية إلى عدم الانخراط في رد الفعل والانتقام من العمل النقابي المكفول بالدستور والاتفاقيات الدولية بغاية ضربه وتطويعه تمهيدا لعودة منظومة التسلط والإذلال وقهر الأمنيين.
– دعوة السيدة رئيسة الحكومة إلى فتح باب التفاوض تطبيقا لمقتضيات أحكام المنشور الحكومي عدد 21 بتاريخ 04 نوفمبر 2022 وذلك لاستكمال مشروع تحسين الجانب المادي والمهني والاجتماعي للأمنيين ومنها الترفيع في منحة الخطر.
– دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى حماية ودعم الضمانات القانونية للحق في ممارسة العمل النقابي الأمني في ظل التضييقات والهرسلة اليومية المسلطة من قبل سلطة الإشراف.
– دعوة كافة المنخرطين لتعزيز انتمائهم وتعلقهم بالعمل النقابي الأمني والتهيؤ لجميع التحركات النضالية المشروعة حفاظا على كرامتهم وحقوقهم المسلوبة. – عقد ندوة صحفية حول التضييق على العمل النقابي الأمني يقع الإعلان عن مكانها وزمانها لاحقا.
– بقاء المكتب التنفيذي الموسع وكافة النقابات الأساسية والجهوية في حالة انعقاد دائم
