أفاد الخبير الإقتصادي نافع النيفر، أن الاحتكار هو جزء من الأزمة في تونس وأن المشكل الأساسي يتمثل في فقدان المواد وغلائها ويعود ذلك إلى أسباب موضوعية معروفة، كالعوامل المناخية المتسببة مثلا في غلاء الغلال ونقص إنتاج البطاطا بسبب ندرة المياه.
و قال النيفر خلال حلقة نقاش انتُظمت مساء أمس الخميس على هامش الدورة 36 من أيام المؤسسة التي سيتم افتتاحها رسميا اليوم الجمعة بمدينة سوسة، إلى أن القوانين التي وضعت لردع الاحتكار انجر عنها تخوف كبير لدى الفاعلين الإقتصاديين والمخزنين والمنتجين مما أدى إلى فقدان المنتوج في السوق وارتفاع أسعاره.
و أضاف قائلا، “إن الاحتكار طوّر الأزمة الموجودة وينبغي الاستماع إلى الفاعلين الإقتصاديين والمنتجين والتحاور معاهم لإيجاد الحلول الحقيقية لمعضلات حقيقية”.
و بيّن الخبير الإقتصادي، أن الحل يكمن في الحفاظ على منظومات الإنتاج، مبينا أن إجبار الفاعل الاقتصادي على البيع بالخسارة لا يمكنه من الاستمرار في نشاطه.
وتابع “إذا يجبر الفلاح على بيع الحليب بالخسارة سيضطر إلى بيع أبقاره ويغير نشاطه أو أن ينتج البطاطا ويبيعها بالخسارة لعدم وجود مخزن تبريد يقبل بضاعته ففي هذه الحاله يتم القضاء عليه”، وفق تعبيره.
ودعا النيفر، إلى مقاومة الاحتكار مع وجوب توضيح القانون المتعلق به حتى لا يبرز فعلا أناسا طفيليين يفتعلون ندرة الانتاج، واعتبر أن هذا القانون انجر عنه خوف وانعكاسات سلبية ولذلك من البديهي أن تفتح الجهة التي سنت هذا القانون الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين قصد بلوغ الهدف المطلوب منه وهو محاربة المحتكرين دون الإضرار بنشاط المنتجين.
ولفت في السياق ذاته، إلى ضرورة عدم إنكار وجود أسباب موضوعية لندرة المواد ولزيادة الأسعار وينبغي تناول هذه المشاكل بروية وبحوار مع المنتجين.
وذكر المتحدث ذاته، بالأسباب الموضوعية على غرار غلاء الأسمدة وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات كبيرة في فصل الصيف وبالتالي يجب القبول بأن ترتفع أسعار بعض المواد أكثر من العادة مثل الغلال، حسب رأيه.
وأكد الخبير الاقتصادي، فيما يتعلق بالمواد الأولية والأساسية، أنه ينبغي توخي سياسات كان من المفروض اتباعها وهي مطورحة على الطاولة منذ سنين، مثل تطوير منظومة إنتاج الحبوب من خلال الحد من الكلفة والرفع في أسعارها لتقترب من الأسعار العالمية بما يشجع الفلاح على الإنتاج وبالتالي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المنتوج ولو جزئيا واعتبر أن تطوير الإنتاج المحلي ضروري لبناء السيادة الوطنية التي ترتكز، أساسا، على توفير كل احتياجات البلاد في كل المجالات من مواد غذائية.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي التي كان مبرمجا مشاركتها في في حلقة النقاش، اعتذرت في الساعات الأخيرة عن عدم الحضور لأسباب قالت إنها طارئة.
يُشار إلى أنه تم إصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ بتاريخ 20 مارس 2022، المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع والمتضمن لـ28 فصلا وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.
