أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت بالعاصمة، ممثل في قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية، حملة مناصرة للضغط على الدولة التونسية من أجل المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 لمكافحة العنف والتحرش بفضاءات العمل والتي وقع اعتمادها منذ جوان 2019.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية بالاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي في تصريح لـ 24/24على هامش تنظيم يوم دراسي لاطلاق حملة المناصرة، أن العنف لا يقتصر في شكله على العنف المادي والجسدي إنما يتخذ أشكالا أخرى منها عدم المساواة في الأجور الذي وصفه بـ”العنف النّاعم”.
وشدّد الشفي على أنّ مكافحة هذه الأشكال من التمييز تقتضي المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 وجعلها ملزمة لجميع الجهات الفاعلة وتجريم جميع أشكال العنف والتحرش بفضاءات العمل، لافتًا إلى أنّه رغم ما راكمته المرأة من مكاسب على مستوى التشريعي والعلائقي، مازالت تحتاج الى مزيد من القوانين والاتفاقيات، على غرار الاتفاقية الدولية عدد 190، لمزيد دعم حقوقها وحريّاتها وكذلك لمناهضة كل أشكال العنف والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.
وأضاف الشفي، أنه بعد صدور الاتفاقية الدولية 190، على الاتحاد بصفته جهة نقابية القيام بمهمّته المتمثّلة في الدفاع عن حقوق العمال وكذلك رسم خطة عمل مع مكونات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الحقوقي والنسوي، للتعريف بالاتفاقية وحث الدولة التونسية على المصادقة عليها وادراجها ضمن منظومتها القانونية.
