اتهم المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بالمغالطة عبر التأكيد على مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الاصلاحات مجددا رفضه التفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور محذّرا من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989بشكل فردي.
وعبر المكتب في بيان صادر عنه نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” عن “صدمته من حجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط عبر ادّعائهم زورا إما تلميحا أو تصريحا مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة” نافيا “نفيا مطلقا معرفته بما أبرمت الحكومة مع صندوق النقد الدولي” مجددا “مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية” مؤكدا أنّه “غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس”.
وأكد “تمسّكه بالعدالة الجبائية سبيلا للتخفيف من الحيف الاجتماعي وخطوة من أجل إصلاح منظومة كرّست التهرّب والغشّ واستنزفت قوت وجيب الأجراء على امتداد عقود” معتبرا ان ” بعض ما اِطّلع عليه حول إجراءات الحكومة في ميزانية 2023 لا يرتقي إلى تطلّعات الأجراء في إنصافهم أمام جباية ظالمة وغير عادلة” مطالبا بـ”تدارك ذلك” مؤكّدا انه “لا مبرّر هذه السنة لتمرير ميزانية الإكراهات” محمّلا رئيس الدولة والحكومة “ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد”.
وجدّد المكتب “رفضه رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب” مشددا على “تمسّكه برؤية تشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشغّالين بكل أصنافهم ولعموم الشعب وعلى ضمان ديمومة المؤسّسات وعموميتها” محذّرا من “كلّ إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية”.
