كشف صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد باتحاد الشغل خلال مشاركته في ندوة حول حوكمة المؤسسات والمساهمات والمنشآت العمومية أن من بين النقاط التي يتضمنها مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 فصل ينص على أن كل منشأة يتم إحداثها ضمن المؤسسات العمومية بعد تاريخ 1 جانفي 2023 يجب أن تكون تحت غطاء شركة خفية الاسم.
وهو ما اعتبره السالمي أمرا خطيرا إذ ينص قانون إحداث الشركات خفية الاسم على ضرورة مساهمة سبع مساهمين من الخواص.
وتابع السالمي موضحا أن بهذه الطريقة يمكن للحكومة أن تفتح منشآت موازية لكل مؤسسة عمومية تكون غير راضية عن آدائها تحت غطاء مؤسسة خفية الاسم الأمر الذي يؤدي مباشرة لخوصصة القطاع العام .
وقال السالمي إن مقترح تنقيح القانون عدد 9 يتضمن إحداث هيئة وطنية للتصرف في مساهمات الدولة والتي لن تكون بالزيادة في قيمة المساهمة بل بالنقص وفق تعبير السالمي.
وبناء على ما سبق أكد السالمي أن الحكومة تخلت عن تبنيها مقترح اتحاد الشغل المتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة بل هي ماضية في تطبيق برنامج غير تونسي لا يراعي مصلحة البلاد أساسا بل هي منظومة ترمي إلى تدمير الدولة عبر رفع الدعم وتدمير المؤسسات العمومية والتخلي عن دور الدولة الاجتماعي .
وأبرز السالمي أن تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي وانتفاء قيمة استثمار الدولة في عدة قطاعات هامة سيؤدي إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة أساسا مستشهدا بما آلت إليه الأوضاع في المؤسسات الصحية العمومية.
ويذكر أنّ هذا المقترح بمختلف فصوله لتنقيح القانون عدد 9 يواجه رؤية نقدية ورفضا قطعيا من قبل المركزية النقابية.
