اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بامرأة وعون وموظفة ببلدية وطبيب خاص من أجل تدليس مضامين ولادة توأمين.
وتفيد أوراق ملف القضية بأن فتاة قاصرا تعرضت للاغتصاب وبعد فترة أنجبت توأمين من الذكور بإحدى المصحات الخاصة ولم يتم تسجيلهما بدفاتر الحالة المدنية.
كما أفادت الأبحاث بأن والدة الفتاة اتفقت بعد أشهر من الولادة مع عون بإحدى البلديات على تمكينها من مضامين ولادة التوأمين فرافقها إلى عيادة طبيب خاص واستخرج شهادة طبية تفيد بولادة التوأم في ذلك التاريخ ثم عاد معها إلى البلدية التي يعمل بها وسلم الشهادة الطبية إلى موظفة تولت تمكين الأم من مضامين ولادة حفيديها بذلك التاريخ.
وحسب محاضر البحث فقد أكدت الجدة أنها سلمت العون البلدي مبلغ 1000 دينار لقاء ما تم القيام به من تغيير تاريخ ولادة التوأم وتدليس مضامين ولادتهما.
