أصدر قاضي التحقيق عدد 12 المكلّف بالبحث في ملف التسفير بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريّض، وفق ما أكّده محامون وقيادات من حركة النهضة في تدوينات نشروها مساء اليوم الاثنين على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وقالت المحامية إيناس حرّاث إنّ “حاكم التحقيق قد أصدر بطاقة ايداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما سمي بملف التسفير”، مضيفة إنّ “العريض قد مثل اراديا وفي حالة سراح طبقا لموعد مسبق وتم استنطاقه طيلة ساعات وترافع عنه فريق دفاعه طيلة ساعات ايضا”.
وكان قاضي التحقيق قد شرع ظهر أمس الاثنين في استنطاق علي العريض الذي أحيل بحالة احتفاظ على أنظار قاضي التحقيق في شهر سبتمبر الماضي والذي أجّل استنطاقه إلى تاريخ اليوم 19 ديسمبر مع إبقائه بحالة سراح.
و بدوره أكد القيادي بحركة النهضة ،عماد الخميري ايداع علي العريض السجن، معتبرا ذلك “محاولة يائسة من سلطة الإنقلاب للتغطية على الفشل والعجز المستمر في إدارة شؤون الدولة، وكذلك للتغطية على مهزلة الإنتخابات ومقاطعة التونسيين والتونسيات لها”، وفق تدوينة له على “فيسبوك”.
وكان نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، قد اعتبر سابقا أنّ التحقيق معه ومع رئيس الحركة، راشد الغنوشي، في قضية تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، “موضوع مسيّس وفيه استهداف للنهضة وإطاراتها”.
واستنكر علي العريض الذي شغل منصب وزير الداخلية (2011 /2012) ومنصب رئيس حكومة (2013) “عدم لجوء القضاء، إلى الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية التي تكونت بالبرلمان سنة 2015، للتحقيق بشأن التسفير إلى بؤر التوتر واستماعاتها لعدد من وزراء الداخلية وعدد من الشخصيات ومدير معهد الدراسات الإستراتيجية الملحق برئاسة الجمهورية”.
