اختتمت أعمال قمة بغداد الثانية للتعاون والشراكة، التي عقدت أمس الثلاثاء 21 ديسمبر 2022، في الأردن، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية إلى جانب فرنسا.
وانعقد المؤتمر في نسخته الثانية “تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار ويسهم في عملية التنمية في المنطقة”، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
أبرز ما ورد في البيان الختامي للقمة:
أكد المشاركون استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية والدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية، كما أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصرا تاريخيا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي.
جدد المشاركون إدانتهم التطرف والإرهاب بكل أشكاله.
شدد المشاركون على التزامهم بدعم العراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه.
أكد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.
أبرز المشاركون أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها في سياقها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها.
كذلك أكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وخصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابا على المنطقة برمتها.
اعتبر المشاركون أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، ما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك.
كما لفت المشاركون إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الاقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بنّاءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء.
واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الاقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونا إقليميا شاملا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الإقليمية.
المصدر: وكالات
