رجح المحلل السياسي، محمد بريك الحمروني، في تصريح ل24/24، أن يكون سبب هذا العزوف هو عدم فهم المواطن التونسي لمضمون العملية الانتخابية والقانون الانتخابي الجديد والنظام على الأفراد الذي لم تشهده تونس من قبل، مستنكرا عدم تهيئة التونسيين للقيام بهذه العملية، إلى جانب ضيق وقت الروزنامة الانتخابية سواء من حيث التزكيات أو من حيث العملية الانتخابية.
واعتبر أن صدور القانون الانتخابي في مدة وجيزة لاتتجاوز شهرين عن الحملة الانتخابية حال دون القدرة على تنظيم الأفراد وهيكلتهم وتمكين المواطن التونسي من كسب دراية كافية بالأشخاص الذين سيقع انتخابهم، إلى جانب سوء توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع، مايؤكد وجود اخلالات وتقصير من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
وقال الحمروني إنه مهما كانت طبيعة النتائج المنبثقة عن هذه الانتخابات فإنه من الضروري اليوم تنصيب برلمان جديد للبلاد التونسية، مشيرا إلى أن النتائج التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص نسب الإقبال على صناديق الاقتراع تؤكد أن مجلس النواب الجديد ستكون له شرعية ضعيفة.
وأضاف محمد بريك أن هناك دورة ثانية للانتخابات التشريعية ستلتئم خلال شهر جانفي 2023، لانتخاب مجلس نواب شعب لن يكون له تأثيرا كبيرا على ميزانية الدولة أو قوانين أو تشريعات أو فيما يتعلق بالتصويت على اتفاقيات مبرمة مع أطراف دولية وذلك وفقا للصلاحيات التي حددها له دستور 2022.
واعتبر المحلل السياسي في هذا الصدد أن الحل الوحيد أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سيكون إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة يكون لها برنامجا واستراتيجيا واضحة للخروج بتونس من الأزمة وقادرة على كسب ثقة الشعب التونسي وذلك في ظل غياب التمثيل الانتخابي الكبير لمجلس نواب الشعب.
كما أكد محدثنا ضرورة تعيين حكومة قادرة على تحقيق متطلبات التونسيين، مؤكدا أنه رغم تأزم الأوضاع في تونس وفي العالم فإنه من المستحيل دخول تونس في حالة فراغ سياسي أو تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، قائلا: ” إننا سنصل إلى مجلس نواب الشعب بشرعية ضعيفة جدا، وفق تعبيره.
وتوقع محمد بريك أنه سيتم تنصيب مجلس نواب شعب جديد في نهاية شهر أفريل 2023، على أن يتم تنصيب حكومة جديدة في أوائل شهر مارس المقبل، مبينا في ذات الإطار أن الشعب التونسي بات في حيرة من أمره إزاء انتخاب من سيمثله تحب قبة البرلمان.
واعتبر أن الشرعية الانتخابية الضعيفة لمجلس النواب مردها فشل حكومة بودن في إدارة الشأن العام، معتبرا أن منصب رئيس الجمهورية هو منصب سياسي مهم والمطالبة بإستقالته ليست في مصلحة الدولة، وفق تقديره.
سنية خميسي
