دعا المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، الحكومة إلى التخلي عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بزيادة الضرائب، لا سيما ضريبة التضامن على العقارات، والتخلي عن أي ضريبة على إجراءات التحويل.
وقدم المعهد، خلال مائدة مستديرة نُظمت مؤخرًا تحت شعار “مشروع قانون المالية لسنة 2023 – بين الوضع الاقتصادي والانتعاش وتوازن الميزانية: سبل التفكير والمقترحات”، إحدى عشرة توصية رئيسية تهدف إلى ضمان الانتعاش الاقتصادي.
وتشمل هذه التوصيات على وجه الخصوص، تعزيز علاقات حسن الجوار والتعاون السياسي والاقتصادي مع الجزائر وليبيا والعمل على نقل أكبر عدد ممكن من الأشخاص من القطاع الموازي إلى القطاع الرسمي، مما يجعل من الممكن تحسين الظروف المعيشية للطبقات الاجتماعية الضعيفة وضمان إضفاء الطابع الرسمي على العمالة وكذلك توسيع القاعدة الضريبية.
وأوصى المعهد بضبط العجز القياسي في الميزان التجاري، مع الحرص على إزالة جميع العقبات (الإجراءات الإدارية، الاعتصامات، إغلاق المصانع، إلخ) التي تشل عمليات التصدير، لزيادة تشجيع عمليات التصدير للسلع وخاصة الخدمات، من خلال الحوافز غير المالية، وكذلك مساعدة ودعم الشركات للانفتاح على أسواق جديدة في الخارج، لا سيما في القطاعات المبتكرة.
كما اقترح تحسين مستوى الاستثمار الذي لا يتجاوز حاليا 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان يمثل 24 بالمالئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، من خلال مراجعة النظام بأكمله الذي يحكم الاستثمار (قانون الاستثمار والضرائب والحوافز المالية لصالحه)، ومختلف الهيئات المسؤولة عن سياسة الرقابة والاستثمار.
كما أوصى بإنهاء الإصلاح الضريبي الذي بدأ في عام 2014 كجزء من “الأساس الضريبي” وتحديد استراتيجية تضبط الشروط والمواعيد النهائية ووسائل استكمال هذا الإصلاح.
وطالب المحاسبون بالتخلي عن الإجراءات الجديدة ، المصممة في إطار مشروع قانون المالية 2023، والمتضمنة زيادات في الضرائب، بما في ذلك ضريبة التضامن على العقارات، والتي تعتبر “ضريبة غير عادلة ويجب التخلي عنها، كما حدث في العديد من البلدان “.
كما طالبوا بالتخلي عن أي ضريبة على أرباح رأس المال على بيع الأسهم، مشيرين إلى أن اعتماد هذا البند سيؤدي إلى انخفاض خطير في المدخرات الوطنية، وسيؤدي إلى تفاقم معدل ضريبة الضغط بشكل خطير.
وأوصوا كذلك باتخاذ خطوات لتسريع معالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك بشكل أساسي عن طريق تغيير الممارسات الإدارية، وباستخدام العمليات الإلكترونية (التطبيقات عبر الإنترنت)، من أجل الحفاظ على الامتثال لإمكانية التتبع مع المواعيد النهائية والسماح لدافعي الضرائب بمتابعة طلباتهم عن بُعد.
المصدر: وات
