أكّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على أنّ طريقة تعاطي الحكومات المتعاقبة مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة ينم عن غياب إرادة سياسية ورؤية واضحة حول دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وهو ما أفضى إلى ممارسات وقرارات ارتجالية قوامها توظيف الإعلام لتحقيق حسابات ومصالح سياسية ضيقة مما أدى إلى فشل ذريع في إدارة ملف الإعلام المصادر بشكل عام وملف “شمس أف.أم” بشكل خاص.
وذكّرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء, بما ورد في بياناتها ومراسلاتها السابقة لرئاسة الحكومة والتي دعت فيها إلى ضرورة حسم ملفات المؤسسات الإعلامية المصادرة والنأي بها عن الصراعات السياسية وعن مراكز الضغط المالي من خلال استكمال عملية التفويت فيها وفق معايير شفافة بما يضمن استقلاليّتها واستمرارية خطها التحريري وبما يحفظ حقوق العاملات والعاملين فيها.
وشدّدت على موقفها الأصلي -فيما يتعلق بملف إذاعة “شمس أف.أم”- المتمثل في ضرورة إنشاء شركة يدمج في رأس مالها القطاع العام بالقطاع الخاص ممثلا في صحفييها وجميع العاملين بالإذاعة وهو ما سيحقق العديد من الفوائد لا لإذاعة “شمس أف.أم” فحسب وإنما لموضوع ملكية وسائل الإعلام في تونس.
ودعت ,أمام ما عتبرته التفرد بهذا الملف والتداول فيه بعيدا عن ثقافة تشاركية ,إلى ضرورة التسريع في تسوية الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين بالإذاعة في مرحلة أولى درءا لتداعياتها السلبية على أداء المؤسسة، كما تدعو إلى إرساء آليات للتشاور والتنسيق بشأن الملفات المشتركة بين الهيئة والحكومة ومن بينها ملف الإعلام المصادر إلى جانب سائر ملفات الإعلام السمعي البصري العالقة.
