صدر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية يوم الثلاثاء 3 جانفي الجاري، قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 26 ديسمبر 2022 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 وينص على الترفيع في مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز من 200 دينار إلى 350 دينارا شهريّا.
وتسند وزارة الأسرة مساعدة ماديّة للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز شهريا قصد التشجيع على التكفل بمسنين يتجاوز عمرهم 60 سنة فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة وتعزيز الآليّات الضامنة لرعاية المسنات والمسنين في محيط عائلي طبيعيّ يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم الصحيّة والبدنيّة وتوازنهم النفسي والعاطفي ويحقّق مصلحتهم الفضلى باعتبار أن الإيواء المؤسساتي للمسنين المعوزين يكون الحل الاستثنائي والأخير الذي يتمّ اللجوء إليه لحماية كبير السن في صورة انعدام حلول بديلة.
وخصصت الوزارة اعتمادات مالية تفوق قيمتها 2.6 مليون دينار خلال سنوات المخطط التنموي 2023-2025 .
وتتمثّل الشروط المتعلقة بكبير السن في فقدان السند العائلي وموافقته على إيداعه لدى أسرة بديلة وضمان وسلامة المسن من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل تهديدا لسلامته أو خطرا أو إزعاجا للعائلة الكافلة.
أما الشروط المتعلقة بالعائلة الكافلة فتتمثل في اتفاق الزوجين على قبول المسن وعدم التكفل بأكثر من مسنين (2) في نفس الوقت وتوفير المسكن الملائم والمرافق الأساسية الضرورية لاستقباله وذلك من حيث الفضاءات وسهولة التنقل الى جانب توفر دخل شهري للعائلة الكافلة للمسن لا يقل عن مستوى الأجر الأدني المضمون وتحلي أفراد العائلة الكافلة بالأخلاق الحميدة وخلو جميع أفرادها من كل مرض معد أو عقلي من شأنه أن يشكل خطرا أو إزعاجا لكبير السن المكفول.
وتهدف وزارة الأسرة في تنفيذها لبرنامج الإيداع العائلي لكبار السن إلى استفادة 200 مسنة ومسن بالبرنامج وقد رصدت اعتمادات مالية سنوية تقدر ب 840 ألف دينار، علما وأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج سنة 2022 بلغ 146 مسنّا ومسنّة باعتمادات مالية بلغت 408 ألف دينار.
