كشفت الديوانة التونسية أن مصالح إدارة الحرس الديواني حجزت خلال سنة 2022 بضائع ووسائل نقل معدة للتهريب بقيمة 508.9 مليون دينار مما يشكل زيادة في في قيمة المحجوز الجملي بنحو 54 بالمائة مقارنة بسنة2021.
وعقد مسؤولون من الادارة العامة للديوانة، امس الاثنين اللقاء الدوري لمتابعة نتائج عمل الحرس الديواني بهدف مواصلة تكريس آليات التصرف الإداري الحديث صلب العمل الديواني ومواصلة النظر في مشاريع أدلة الإجراءات العملياتية.
وتتضمن قيمة المحجوز، وفق الديوانة التونسية ، مبالغ المحجوز الفعلي والمحجوز الصوري ووسائل النقل التي استعملت خلال عمليات التهريب.
وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية دعم المجهودات الرامية للمساهمة الفعالة في حماية الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال قياس مدى التقدم في تنفيذ برامج العمل التي تم ضبطها خلال الثلاثية الأخيرة لسنة2022 مع كافة ممثلي هياكل الحرس الديواني.
وتشير البيانات إلى أن وحدات الحرس الديواني المنتشرة على كامل التراب الوطني رفعت 11 الف و 294 محضرا سنة 2022 في وقت كثفت فيه تونس من جهود مكافحة التهريب من خلال المرسوم الرئاسي عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
وارتفع عدد مداهمات المخازن، التي شكلت اهم نقاط المراقبة والمتابعة في اطار خطط مكافحة التهريب والمضاربة بنسبة 2ر68 بالمائة في حين ارتفع عدد الدوريات الى 32 الف و 207 دورية مسجلا زيادة طفيفة بنسبة 1ر0 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021 .
