اعتبر الحزب الوطني التونسي أن “تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشروط بواقع سياسي تُدار فيه الخلافات السياسية، في إطار ثقافة الوحدة الوطنية والمصلحة العامة”، مؤكدا على أهمية “خلق إطار مناسب يشجع على عقلنة التداول في القضايا ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع، بدل الاستعجال في تقديم حلول فوقية”.
ودعا الحزب، في بيان له اليوم الإثنين، كافة المتدخلين في الشأن العام إلى “الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة كافة أشكال العنف والتطرف والتحريض على الكراهية والتكفير وجميع أوجه التعصب والتميز وكل ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي”.
ونادى بالإستناد، في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، إلى “قيم المواطنة وتكريس مبدإ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين مواطنات ومواطني الدولة التونسية الضامنة لقيم العدالة الاجتماعية” وإلى اعتماد “الحوار كثقافة ومنهج تواصل مع الفاعلين السياسيين والأخذ بعين الاعتبار، ضرورة تجاوز أخطاء ومخلفات المرحلة الماضية، مع المحافظة على الحق في الإختلاف والنقد في كنف الإحترام الكامل لمبدأ التعدد والتنوع لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية وتكريس قيم الحرية والتعبير واستقلالية الصحافة”.
كما طالب الحزب الوطني التونسي، بتشريك مكونات المجتمع المدني، “باعتباره ضمانة لعقلنة العمل السياسي، مع ضرورة الحفاظ على ثوابت الدولة التونسية، الى جانب تثمين دور المرأة وذوي الاختصاص ودمج الكفاءات العلمية في الشأن العام”.
ودعا في البيان ذاته، التونسيات والتونسيين، إلى المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، يوم 29 جانفي 2023، “من أجل استكمال مسار تركيز مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية وعلى رأسها المؤسسة التشريعية”.
