جددت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تمسكها بمواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، معلنة قرارها سحب نفس الإجراء على أعداد امتحانات الثلاثي الثاني، وذلك على خلفية “رفض وزارتي التربية والشباب والرياضة التفاوض الجدي والمسؤول”.
وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها صادر اليوم الاثنين، إثر انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 21 جانفي الجاري، الحكومة ووزارتي الإشراف المسؤولية عما يمكن ان يترتب عن هذه القرارات من استتباعات على مسار السنة الدراسية الحالية، مؤكدة التمسك بكل المطالب الواردة في لوائحها المهنية.
وتتمثل أبرز هذه المطالب في تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019 وتسوية وضعية الأساتذة النواب على قاعدة برنامج واضح وشفاف يضع حدا لكل أشكال التشغيل الهش والترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة.
وكان الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أشار في تصريح إعلامي خلال اختتام أعمال الهيئة الإدارية، السبت المنقضي، إلى أن الهيئة قررت كذلك مواصلة التشاور مع الأساتذة “من أجل اقرار أشكال نضالية اخرى”، مبينا ان الهيئة الادارية ستعقد قريبا في اطار اجتماع استثنائي لمزيد تعميق النقاش واتخاذ “قرار قاعدي ونابع من قناعة جماعية للاساتذة”، وفق تعبيره.
