ندد حراك 25 جويلية اليوم 24 جانفي 2023 في ندوة صحفية بـ”رفض والي بن عروس تعيين معتمد في الجهة تابع للحراك” وقال إنه “أصبح يتطاول على مؤسسات الدولة وعلى مرؤوسيه”، واصفا ذلك بـ”السابقة خطيرة في تاريخ تونس”.
من ناحيته، استعرض الأمين العام المساعد المكلف بالشؤون السياسية، حاتم اليحياوي، الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي للحراك، الذي يقوم على معطيات واضحة، وفق تعبيره، أولها الإنعاش الاقتصادي، مؤكدا الحاجة لحكومة تتمتع بحزام سياسي واسع وتجد برلمانا يساندها لخدمة مصلحة تونس العليا.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية التي أعلن عنها الحراك لن تكون إلا بعد استكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، مجددا التأكيد على أن كل مبادرة “لا تكون إلا تحت قبة حراك 25 جويلية”.
ووفق اليحياوي، يشمل مشروع الحراك الاقتصادي جملة من الإجراءات التي “تساهم في تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، ومن بينها مراجعة الامتيازات الجبائية، التي قال إنه يجب أن تكون في إطار حزمة تشريعية تشمل أيضا تنقيح مجلة الشغل ومجلة الاستثمار، مضيفا قوله إن “الامتيازات الجبائية هي أمر جيد، إلا أن تعددها جعلها فرصة لاستنزاف موارد الدولة والإنفاق في غير محله”.
ويطرح البرنامج الاقتصادي تحسين المرافق الأساسية اللوجستية للدولة مثل ميناء رادس وترشيدها وتسييرها في إطار شراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن مراجعة البنية الأساسية للإدارة، التي اعتبرها اليحياوي من العراقيل الأساسية أمام الاستثمار و”قوة جذب للوراء”.
وأشار إلى أن المبادرة الوطنية التي أعلن عنها الحراك لن تكون إلا بعد استكمال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، مجددا التأكيد على أن كل مبادرة “لا تكون إلا تحت قبة حراك 25 جويلية”.
يسرى حطاب
