اعلن حزب التيار الديمقراطي عن رفضه ” تطويع ” النيابة العمومية لضرب الحق النقابي، وذلك اثر الإيقافات والإحالات التى طالت نقابيين
واتهم، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، السلطة التى وصفتها بسلطة الانقلاب، بمواصلة تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع، ومواصلة سياسة التضييق على الحريات والتجييش والتخوين ضد النقابات والمنظمات والقضاة والأحزاب.
واعتبر أن عجز السلطة عن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي.
وأكد ضرورة وجود بديل اجتماعي ديمقراطي يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة، متمسكا بحرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.
