ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم برئاسة نور الدين الطبوبي الأمين العام، بـ”اعتداءات السلطة ضدّ النقابيين على خلفية ممارستهم لحقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية”.
وأكد بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة، استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه “الممارسات المارقة عن القانون والمعادية للاتحاد العام التونسي للشّغل”، محمّلا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.
واستنكر اتحاد الشغل حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين و”ما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”.
وشدد الاتحاد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ولكنّها يجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة، مؤكدا رفضه لما اعتبره “تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية ومنها مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء وللتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة”، بحسب نص البلاغ.
كما اعتبر أن ما يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم وسؤاله عن الخط التحريري للإذاعة، “يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه” ويهدف إلى “النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي”.
وأدانت المنظمة الشغيلة سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية كسنيب لابراس وخاصّة منها المصادرة كشمس أف أم وكاكتوس برود بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق، مطالبة بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة.
من جانب آخر أدان المكتب التنفيذي للاتحاد رفض الحكومة للحوار الاجتماعي “واستمرارها في سياسة التفرّد والهروب إلى الأمام فيما يتعلّق خاصّة بالملفّات الكبرى وإصرارها على المرور بقوّة فيما تدّعيه بالإصلاحات الهادفة إلى التفويت في المؤسّسات العمومة عبر تنقيح أحادي للقانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمؤسّسات والمنشآت العمومية وكذلك رفع الدّعم من خلال التقليص في الميزانية المخصّصة لدعم المحروقات والمواد الأساسية بما يفوق 30% في قانون المالية لسنة 2023 ووقف الانتدابات والضغط على كتلة الأجور تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدّولي والجهات المانحة”.
ودعت المنظمة في ختام بلاغها، النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.
اتحاد الشغل يستنكر حملات الاعتقال العشوائية وهرسلة الإعلام
