أكّد حزب حركة تونس إلى الأمام ضرورة التّساوي أمام القانون في المساءلة والمحاسبة بعيدا عن كل أشكال الحصانة سواء منها السياسية أو حصانة المال والجاه أو محاولات إرباك القضاء وتوجيهه بحملات تشهيرألأ وإصدار أحكام مسبقة دون الكشف رسميا عن التّهم التي يرتقي بعضها إلى أخطر الجرائم وفق التصريحات الرسمية، حين يتعلّق الأمر بتكوين وفاق لقلب نظام الحكم أو التّخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية.
وذكّرالحزب في بيان له، بأنّ المحاسبة كانت مطلبا شعبيّا بدعم من كافّة القوى التّقدمية، يُكشف فيها عن مسؤوليات الاغتيالات السياسية وفي تسفير الشباب التونسي إلى سوريا وسوء التصرّف في ممتلكات الشّعب ومصادر المال الفاسد، وذلك على خلفيّة حملات الإيقاف التي شملت مؤخّرا عددا من النّشطاء في المجال السياسي والمالـي والإعلامي.
وأدان الحزب كلّ أشكال التدخّل في الشأن الدّاخلي للبلاد ومحاولات الاستقواء بقوى دولية وصلت بالبعض حدّ الدّعوة إلى محاصرة تونس ماليا وسياسيا ودبلوماسيا من أجل خلق وضع اجتماعي متوتر تغذيه عمليات الاحتكار الداخلية، غايته الدّفع نحو احتجاجات شعبية لإسقاط نظام الحكم، مذكّر بأنّه رفض لقاء سفراء دول أجانب للتّداول في الشأن الدّاخلي للبلاد.
على صعيد آخر، أكّدت حركة تونس الأمام أهمية احترام الدستور في فصله 37 بخصوص ضرورة ضمان “حرية الرّأي والتّعبير والاعلام” بما يُؤكد حقّ وسائل الاعلام في اختيار خطّها التّحريري في ظلّ ما تشهده البلاد من اختلافات في الرُّؤى والتصوّرات وفي القراءات المتعددة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ومخلّفات مرحلة الدّمار والتّدمير التي ميّزت السّنوات السابقة.
واعتبرت أنّ ضمان حرّية الاعلام وضرورة تسوية أوضاع العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة لا يمكن أن يَحُول قانونا دون التحرّي في مصادر التّمويل بأنواعها والتّدقيق في التّجاوزات المحتملة ضمن تمشٍّ عادل نزيه ومحايد.
