قرّر والي تونس كمال الفقي اليوم الخميس 16 فيفري 20263 تفعيل أعمال المراقبة المحلية للأسعار بكل المعتمديات وتزويد الأسواق والمخازن بالمواد الاستهلاكية بهدف معاضدة مجهود التحكم في الأسعار وحماية القدرة الشّرائية للمواطنين.
وجاء هذا القرار بعد يومين من الزّيارة الميدانية التّي آداها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى سوق الخضر والغلال واللحوم بباب الفلة بالعاصمة وتأكيده على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار والتصدي للإحتكار.
وتزامن هذا القرار المتخذ في مستوى ولاية تونس مع إجراءات مماثلة اتخذت اليوم في مستوى تونس الكبرى منها اجتماعات وزيارات تفقدية ميدانية إلى الأسواق والمحلات التجارية قام بها واليا أريانة ومنوبة حسب ما أعلنت عنه الولايتان في صفحتهما للفايسبوك في انتظار التحاق بقية الولاة بمختلف أنحاء الجمهورية بهذا المجهود.
وأكّد والي تونس في منشور ممضى من قبله أنّ المعتمدين مطالبون بمد دائرة الشّؤون الاقتصادية والاستثمار بتقارير يومية حول وضعية تزويد الأسواق وإعداد مسح لكافة المخازن العشوائية وتفعيل لجان المراقبة المحلية للأسعار والتزويد.
وأقرت الولاية في المنشور الصادر لهذا الغرض، على صفحتها للفايسبوك، بوجود ارتفاع مشط لأسعار المواد الاستهلاكية وخاصة المدعمة والخضر والغلال ودعت إلى بذل جهد استثنائي لمكافحته وإعادة الأسعار إلى مستوى يراعي المقدرة الشرائية للمواطنين.
