قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم مزيو ، اليوم الجمعة، ” من حق الدولة أن تفتح الملفات لكن لا بدّ أن يكون ذلك بالطريقة الصحيحة وفي إطار احترام القانون، فنحن لسنا ضد المحاسبة وطالبنا بذلك سابقا ، ولكن نريد من الدولة أن تحترم القوانين”.
وأكّد خلال زيارته لنقابة الصحفيين صحبة وفد عن المنظمات المدنية والمهنية لإبداء التضامن مع قطاع الصحافة، على ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة والتمتع بقرينة البراءة حسب ما يكفله الدستور والمواثيق الدولية، مبينا أنّ دستور 25 جويلية ينص على حقوق وضمانات لكل مشتبه فيه أوّلها حق الاستعانة بمحام من الوهلة الأولى والحق في الزيارة وطلب الفحص الطبي .
وشدد مزيو على أن شروط المحاكمة العادلة مكتسبات لا رجوع عنها، قائلا ” إنّ المحاسبة لا تعني نسيان قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة وتوفير ضمانات الدّفاع وعدم الإيقاف الذي لا يكون إلا في الجرائم الخطيرة وبتوفّر القرائن إضافة إلى وجود خطورة على سير البحث”.
وتطرق إلى ضرورة الدفاع عن الحقوق المكتسبة دوليا واستنادا الى المواثيق الدولية ، داعيا القضاء الى تحمل مسؤوليته في ضمان محاكمات عادلة.
تجدر الاشارة الى أن عديد القوى السياسية والمدنية وجهات أجنبية أعربت عن قلقها من خرق الاجراءات التى تتعلق بضمان المحاكمة العادلة خلال الايقافات الاخيرة التى عرفتها تونس، في الوقت الذى أكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد سلامة هذه الاجراءات وأنها كانت ضرورية لأن الموقوفين هددوا أمن الدولة وتآمروا عليها.
كما أكّد مزيو دعم المحاماة التونسية لحرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات، أمام تصاعد الهجمة على حرية الصحافة والتعبير في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف أنّ المحاماة التونسية تساند كل الأصوات الحرة من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، وغيرهم ممن يتعرّضون إلى مظالم اجرائية ، وستبقى وفية لثوابتها التاريخيّة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحق التظلّم وحق العمل السياسي للجميع في إطار القانون .
وكان الصحفيون نفذوا أمس يوم غضب ، تنديدا بالأوضاع المتردية التي وصل اليها القطاع على صعيدي حرية التعبير وإدارة الحكومة لملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والعمومية.
مزيو : “نحن مع المحاسبة ولكن نريد من الدولة أن تحترم القانون “
