أكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان تطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي سيشكل ضمانة أساسية لتنظيم القطاع باعتماد نموذج موحد لعقد العمل بما يضمن حقوق مختلف الأطراف.
وقال الوزير، خلال حضوره موكب الإعلان عن انمودج عقد العمل المنزلي وإمضاء اتفاقية شراكة من اجل حسن تنفيذ القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، ان النقطة الجوهرية المتعلقة بتنظيم العمل المنزلي هو حماية هذه الفئات الاجتماعية من الممارسات السلبية للوساطة، التي يعاقب عليها القانون مثل تشغيل الأطفال والتشغيل الهش وفي بعض الاحيان الاتجار بالبشر دون ضمان الحقوق المضمونة للتشغيل طبقا لمجلة الشغل وللقوانين الوطنية.
وأضاف انه تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد حلول للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص إضافة الى ايجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته مع ضمان مقومات العمل اللائق والمستدام وفق تعبيره.
وابرز النصيبي ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تشارك في إعداد الحملات والتظاهرات والندوات وورشات العمل حول العمل المنزلي والعمل على تكوين عاملات وتدريبهم خاصة في مجال المتعلقة بالسلامة المهنية او المرافقة الحياتية وفقا للآليات التي توفرها مصالح الوزارة.
وأكدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا المغرب وموريتانيا وتونس رانيا بيخازي من جهتها أن القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يعد خطوة استثنائية في سياق مسار المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بحقوق عملة المنازل.
